موقع الدولية للمحاماة يرحب بكم

الدولية للمحاماة عالم جديد من التخصص في القانون

نخبة من المحامين المميزين في شتى مجالات القانون
وبالتعاون مع أكبر المكاتب الدولية والعربية
ت: 0173827209 -- 0108120474
للاتصال من خارج مصر برجاء إضافة 002 قبل الرقم أعلاه

عقارات مطروح والساحل الشمالي

الدولية للمحاماة والاستشارات القانوية والعقارية

رضا البستاوي المحامي

نحن نساعدك على تحقيق مشروعك أو تقنين ملكيتك للأراضي في مطروح والساحل الشمالي

يقوم المكتب بتقيديم الخدمات الاستثمارية وتسهيل كافة الإجراءات وإنهائها حتى تمام تسليم مشروعك.

يقوم المكتب بالسعي والتوسط في الشراء والبيع لكافة الأراضي والعقارات لصالح المستثمر.

إنهاء كافة إجراءات البيع والشراء وتسجيل العقود وإنهاء الإجراءات أمام مجلس المدينة والمحافظة ومكتب الاستثمار.


الدولية للمحاماة والاستشارات العقارية
رضا البستاوي المحامي
تواصلوا معنا بالبريد الألكتروني
redaomer@msn.com
redaomer_omer@yahoo.com
للاتصال من داخل مصر : موبايل 0173827209
للاتصال من خارج مصر : 0020173827209

ونرحب بطلب الاستشارات المجانية

هل كل مدعي على حق
هل كل مدع على حق أم أن الحق عنده نسبياً وهل المدعى عليه على باطل أم أن الباطل في نظر المدعي حق في نظره سؤال كثيراً ما يتردد على لساني حين يدلف إلى مكتبي صاحب قضية يبثني شكواه ويطلب مني إقامة دعواه ، ومن حق المدعي أن يتكلم ويفصح ومن واجبي أن اسمع وأتدبر وعندما أسمع شكوى المدعي أضع أمام عيني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر سوف تدري كيف تقضي) ومن الأمثال الشعبية الدارجة المثل القائل :( ضربني وبكى وسبقني واشتكى ) ويروي التاريخ أن امرأة جاءت إلى قاضي تشكو خصمها وتبكي وتولول وكان يزور القاضي في مجلسه صديق له عالم ورع وتقي فسمع شكوى المرأة وعبراتها فقال للقاضي :أنها مظلومة فقال له القاضي :وكيف عرفت أنها مظلومة قال: عبراتها وبكاءها،فقال له القاضي : إن أخوة يوسف (( وجاءوا أباهم عشاءً يبكون )) .والمحامي الفهيم المستقيم الأمين واجبه مساعدة القضاء في تحقيق العدالة ومن هذه القاعدة الأصولية أن يتحرى بواطن الأمور ومواطن الخلل وأن يعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) فإذا كان ظالماً منعه من الظلم وإن كان مظلوماً ساعده على رفع الظلم عنه وليس كل المتداعيين على حق وليس هما دوماً على باطل فالحق لدى كل منهما يتصور منه أنه على حق وأكثر القضايا ينشأ النـزاع فيها بسبب اختلاف هذه المفاهيم ، فكل طرف يرى من واقع مفهومه للخلاف إن الحق معه فيتمسك به ويصر عليه حتى إذا تحاكما أمام شخص ارتضياه ليفصل بينهما في هذا النزاع وأظهر الحكم فساد هذا المفهوم الخاطئ بالإثبات المقنع الجلي وكانت تقوى الله ومخافته رائدهما سرعان ما تعود النفوس إلى فطرتها ويتقبل المخطئ الرجوع إلى الحق والصواب لأن أساس النـزاع كان على خلاف في مفهوم الحق وليس على المماطلة وأكل أموال الناس بالباطل أما حين يتمادى المفهوم في الباطل ويصر صاحبه عليه فهذا الذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :( مطل الغني ظلم ) وأكبر دليل على ذلك قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويروي التاريخ أن سيدنا عمر رضي الله عنه أخذ فرساً من أعرابي لتجربته قبل شرائه فحمل عليه سيدنا عمر وعطب الفرس وقال لصاحبه خذ فرسك فرفض هذا وطالبه بالثمن فقال سيدنا عمر :( اجعل بيني وبينك حكماً )فقال الرجل صاحب الفرس:بيني وبينك شريح بن الحارث الكندي،فتحاكما إليه فقضى شريح بتضمين سيدنا عمر ثمن الفرس قائلاً :( يا أمير المؤمنين خذ بما ابتعت أو رد كما أخذته سليماً صحيحاً ) فأعجب سيدنا عمر بحكمه وقال :( وهل القضاء إلا هذا ؟ ويروي التاريخ أن هذه القضية كانت سبباً في استقضاء شريحاً وكان قاضي الكوفة زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وزمن الخلافة الأموية وذلك مدة (75) سنة لم يتعطل منها إلا ثلاث سنين زمن فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما .وأذكر بهذه المناسبة عندما كنت مديراً للمدرسة النموذجية أن جاءني ولي أمر تلميذ بالصف الثاني غاضباً منفعلاً يشكو مدرساً قد ضرب ابنه ضرباً مبرحاً في وجهه وترك أثراً باقياً أسفل عينه اليمنى وطلب مني أن يقابل المدرس ليقتص منه فهدأت من روعه وأمتصيت غضبه واستراح قليلاً وطلبت منه أن يترك لي الموضوع ووعدته أن أجري التحقيق اللازم وأن يعاقب المدرس بأقصى العقوبة لما صدر منه بدون وجه حق وخرج الرجل من مكتبي موكلاً أمر ابنه إلي ، والغريب في الأمر أن المدرس المشكو وديع لا يحمل العصا ولا يغضب ومحبوباً من تلاميذه لسعة صدره وطيبة قلبه وحلاوة لسانه ، وحققت في القضية وتبين ما تبين من النتائج وكانت المفاجأة أن تلميذاً بالصف الخامس ضرب التلميذ بالصف الثاني وأدرك التلميذ الضارب عقوبة فعله فأسترضى التلميذ المضروب بحلوى وأبلغه أن يخبر والده بأن المدرس قد ضربه ونتج من هذا الضرب هذا الأثر وكان التلميذ الضارب يعتقد أن التلميذ المضروب حين يخبر والده بأن هذا الأثر من ضرب المدرس يتقبل هذه الحادثة باعتبارها صادرة من مدرس يربي ابنه فلا يشكوه إلى إدارة المدرسة وبهذا ينجو هو من عقوبة الإدارة لو أبلغ والد التلميذ عنه بأنه الضارب .وعمل المحاماة ( التوكيل ) قد جرى الرسم عليه على أبواب القضاة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا زجر زاجر(ومن أقدم ما عثر عليه من حوادث الوكالة بالخصومة يذكر البعض– كما يقول الأستاذ ظافر القاسمي – أنه :(كانت بين حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بعض الناس منازعة عند سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى عثمان على حسان فجاء حسان إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فشكا ذلك إليه فقال له ابن عباس : الحق حقك ولكن أخطأت حجتك انطلق معي فخرج به حتى دخلا على سيدنا عثمان فأحتج له ابن عباس حتى تبين عثمان الحق فقضى به لحسان بن ثابت ) ويقول القاسمي : أنه إذا كان في هذه الحادثة دليل على جواز إعادة المحاكمة في القضية المحكوم بها حين وضوح الخطأ في الحكم في التنظيم القضائي الإسلامي فإن فيها دليلا آخر على أن مرافعة العاجز أو الجاهل عن نفسه أمام القضاء في حـاجة إلى وكيل . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسـلم القائل ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما اقطع له قطعة من النار ) .ومن هنا كان لزاماً على المحامي أن يتفحص قضية موكله وأن لا ينظر إليها كقضية ذات عائد مادي بقدر ما ينبغي له أن يتحرى فيها الحق بغض النظر عن طرفي النزاع وان يعمل جاهداً في تحقيق العدالة ومن أهم واجبات المحامي حين تعرض عليه قضية ويطلب منه المرافعة والمدافعة عنها أن يسعى للصلح بين أطراف النزاع وأن يعمل بقول الحق سبحانه وتعالى :(( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )) وقوله تعالى :(( وأصلحوا بين أخويكم )) ولا خير في محام لا يبدأ بالصلح بين الخصوم أطـــراف النـزاع ( والصلح خير ) وخاصة حين يكون أطراف القضية من ذوي الأرحام وفي هذا يقول الخليفة الراشد سيدنا عمر رضي الله عنه :( ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن ) .

المحاماة بفكر جديد

المحاماة بفكر عالمي متطور
رضا البستاوي المحامي

المحاماة مهنة الدفاع عن الحق ووجودها ضرورة عدلية في ظل هذا العصر التقاني المتعولم حيث الحاجة أصبحت ملحة لمن يقدم العون القانوني للمحكمة بما يمكّن القاضي من إستبيان الحقيقة ومن ثمّ إصدار حكم غير مشوبٍ بعيب . كما أن المحامي يقدم المشورة والنصح القانوني ويقوم بصياغة العقود والإتفاقات وتوثيقها والمشاركة عند إعداد مقترحات القوانين واللوائح التنظيمية ويتقدم بالطعون في الأحكام المعيبة
الأصل إن المحامي لا يقبل الدفاع إلا عن الحق وهنا تستبين سمات الخُلق الكريم حيث تقوى حياة الضمير قبل مسألة العلم والفقه والمعرفة

الدولية للمحاماة

رضا البستاوي المحامي

0173827209

---------------------

دور المحامى أمام القضـــــــــــاء

ليس مهما في المحامى أن يكون بليغا بقدر ما يكون زكيا وحصيفا ولكيما يكون كذلك يجب عليه : أولا :أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها 0
ثانيـا :أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها
ثالثـــا :أن يتناسى في بداية مرافعته أنه يقف أمام قضائه ليترافع ومن خلفه جمهور لان دوره هو أن يكسب انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير عليه أن يتناسى ويتناسى إلى أن ينسى بالفعل أن خلفه جمهور ولا يحس إلى بقضاته شأنه شأن لاعب الكرة في الملعب والممثل على المسرح فإذا أدى اى منهما دوره لينال تصفيق الجماهير فشل في أداء دوره ولكنه لو تقمص شخصية الدور ونسى أن هناك من يحاسبه أبدع
رابعـــــا :أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل
خامســــا :أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينتوى الكلام فيها حتى يهيأ قضائه إلى أنه سوف يتكلم في دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا فلا يمل القضاة من بعد أن أ طال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح أن وجد
سادســـــا :على المحامى أن كان لديه مفاجئة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات أن لا يستهل بها مرافعته بل عليه أن يخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها كيما تأتى ثمارها
سابعـــا :ليس من شك أن قضايا المخدرات من قضايا الإجراءات فعلى المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية
ثامنا :أهم من هذا وذلك على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الامانه في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بالعكس فأما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه
تاسعــــا :عليه أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله
عاشرا :عليه أن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطى النقاط التي عسى أن
يكون زميله أو زملائه لم يقتلوها بحثا
حادي عشر :عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتسق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث أذا قدمها ينهى بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع وأوجوه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة
ثاني عشر :وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعى بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كيما يكون التعويض المطالب به جابرا لضرر
ثالث عشر :يجب على المحامى أن يكون واسع الإطلاع متمكنا بالقانون ملما به متابعا لما تقعده محكمة النقض من مبادىء وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي ولهذا يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح

-----------------------------------------------------

مهنة المحاماة

المحاماة مهنة من أهم المهن وأشرفها.وليس من بين المهن ما يسمو على المحاماة شرفاً وجلالاً .قال عنها (روجيسيو) رئيس القضاة الأعلى في فرنسا في عهد لويس الخامس عشر :"إن المحاماة عريقة كالقضاء،مجيدة كالفضيلة ،ضرورية كالعدالة، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له ، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال..رفيعاً دون حاجة إلى لقب..سيداً بغير ثروة.."ولقد قال عنها (هنري روبير) نقيب المحامين في فرنسا سابقاً :(( ليس من وظيفة عدا وظيفة القضاء أشرف من المحاماة ، وهذا الشرف هو المقابل لمجهود من يمارسها و الموجب للصفات التي يمتاز بها عن غيره ،والأصل فيها نيل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة صاحب الحق على أخذه ومقاومة الباطل والمبطلين.."وقال عنها (جاز إيزورني) أحد كبار المحامين في نقابة باريس : "إنه لفخر للمرء أن يكون محامياً ليبقى مستقلاً لا ينتظر من السلطة شيئاً ،وأن يتكلم بصوت عالٍ دون أن يقصر في قول كلمة الحق ، وألا ينتظر شيئاً إلا من ذاته.." )).ولئن كانت المحاماة أجل مهنة في العالم ،فهي أيضاً من أشق المهن لأن فيها الخلق والإبداع ولأنها تفرض على المحامي أن يحيا مثلها ويتحلى بقيمها، أن يعطيها كل وقته ، فهي لا تدع له وقتا للراحة ، فهو رسول الحق، وإذا كانت المحاماة كذلك ، فمن هو المحامي وكيف يكون ؟ " لابد أن يكون المحامي معداً إعداداً عقلياً ومهنياً وعلمياً وروحياً وأخلاقياً ،ليحمل رسالته السامية على خير وجه ،وليكون في ساحة العدالة صاحب الكلمة الصادقة في إحقاق الحق.ومن الفضائل النفسية التي لابد منها في المحامي : الحكمة والشجاعة ،العفة والعدالة ، فالحكمة فضيلة القوة العقلية التي تعين الذكاء إن وجد وتعويضه إن لم يوجد.والمبادئ القضائية الرفيعة التي تصدر عن المحاكم باختلاف درجاتها هي الغذاء المثمر في أنحاء العدالة وتطور القوانين والاقتراب بها إلى الحق.إضافة إلى ذلك ،فالمحامي من كان أميناً شجاعاً ومستقيماً مخلصاً ، إنه مؤتمن على أموال الناس وأسرارهم وأرواحهم.والمحامي من صفاته الأمانة المطلقة والشجاعة الكاملة والاستقامة التامة ، والإخلاص الدائم ، فمن أوتي هذه الفضائل فقد شرع في طريق المحاماة.ولكن مهما قيل عن المحامي من كلام ومهما أسبغنا عليه من صفات ومهما حاولنا أن نتلمس ونبحث في قيم المحاماة وأصالتها فالمحاماة بالطبع لم تولد خلقاً في أحسن تقويم ،بل بدأت جنيناً وحبت حتى استوت بعد ذلك خلقاً سويا

-----------------------------------------------------------------------------

أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب )


إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، و نستهديه و نستغفره ، ونسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .و قال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) .وقال جل جلاله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب: 70-71) .فإن أحسن الكلام كلام الله ، عز و جل ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .و بعد :بين القانون الوضعي الأعمال التي تستحق بدل الأتعاب و الحلول في حال وجود أو عدم وجود اتفاق بين الموكل و الوكيل (المحامي) فاعتبر القانون أن دين بدل الأتعاب من الديون الممتازة .ولاشك بأن الشريعة و الفقه الإسلامي لا يختلفان مع القانون الوضعي في نقاط معدودة و لكن يختلفان معه في مواضع أخرى كثيرة .و من النقاط المطابقة الأعمال التي يقوم بها المحامي و تستحق بدل الأتعاب . ذلك أن الشريعة تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التي وكل بها . فمن حق المحامي :1 – أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه ، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه .2 – من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سير الدعوى .فالوكالة بمجرد عقدها تنشئ التزامات وحقوق في ذمة كلا المتعاقدين ، ومن هذه الحقوق : ( دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات أو تقديمها إذا كانت حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة )[1]والقاعدة العامة في الكسب هي : ( أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤوا وبأي طرق أرادوا ، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة لاكتساب المعاش ، نظراً إلى المصلحة الجماعية ، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره ، غير مشروعة ، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة )[2] . وهذا المبدأ يبينه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً )[3] . الشاهد في هذه الآية : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولهذه الآية تفسيرين :الأول : أن لا نقتل بعضنا بعضاً عن طريق الدعاوى والقضايا الكاذبة لكي نأخذ أموال بعضنا البعض بالباطل .الثاني : أن نقتل أنفسنا بأيدينا كأن يسرق أحدنا فتقطع يده أو يزني فيرجم وغيرها من الأفعال غير المشروعة وعليه فعلى المحامي أن يراعي أحكام هذه الآية وغيرها فلا يخاصم أحداً ظلماً أو يأكل حقاً أو يساعد على أكله وعليه أن يقف مع الحق دائماً وأبداً . أما بالنسبة لبدل الأتعاب والذي يسميه فقهاء الشريعة ( الجعل ) فقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه ، فسمح التقنين الوضعي للمتعاقدين بجعل بدل الأتعاب بنسبة مئوية إذا بلغت أكثر من 20% ( في المواد المدنية ) جاز للقضاء تخفيضه إلى الحد المعقول .أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد نظروا نظرة شرعية و اجتماعية و أخلاقية إلى المهن التي يحتاجها المجتمع . واعتبروا العمل واجباً دينياً وفرض كفاية لا تتم مصلحة الناس إلا به ، فإذا لم يقم أحد بهذا الواجب لحق بالمجتمع إثم على هذا التقصير فيكون الوجوب قائماً ما دام المجتمع محتاجاً إلى هذه الأعمال . وهذا المفهوم مبني على مبدأ وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله . وعليه لا يجوز للعامل _ المحامي _ أن يفرض أجراً مرتفعاً مستغلاً حاجة الناس إلى عمله . كما ينبغي على الناس أن يعطوا هذا العامل _ المحامي _ كامل حقه دون نقص قبل أن يجف عرقه . وقد اختلف الفقهاء في الجعل على الخصومة ما بين تحليل وكراهة .روي أن الأمام مالك[*] قد كره الجعل على الخصومة وروي عنه عكس ذلك [4] . ولعل سبب هذا الكره أن الخصومة لا تأتي إلا بالشر والمجادلة ولأنها قد تطول ولا ينجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً .وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( إن ما يأخذه المحامي رزق حلال إن كان لرفع الحق ، لأن ما يأخذه على عمل وهو ثمن لمنفعة استوفاها الموكل [5] ) .وحقيق علينا أن نبين ما ينص عليه القانون الوضعي وما يفعله بعض الناس من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال الدعوى التي يربحونها كأتعاب لهم ، فإن هذا اللون من الأتعاب لا يصح شرعاً أبداً . و المشروع هو تحديد جعل يتفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل [6] . إذا طرأ في القضية طارئ كأن تستجد دعوى جديدة متعلقة بها عندها يمكن الاتفاق من جديد عن بدل أتعاب كل هذه الطوارئ بيد أن هذا الأمر قليل جداً إذ أن المحامي _ عادة _ يستطيع اكتشاف ظواهر وبواطن القضية بعد دراستها دراسة عميقة ومتمعنة . تنص المادة 1467 من المجلة العدلية : ( إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة ، وأن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً فليس له أن يطالب بالأجرة ) فإذا وكل أحدهم محامياً من أجل مخاصمة آخر فبين له الخصومة ومدتها وقاوله على الجعل كانت الإجارة المتفق عليها صحيحة ولزم الأجر المسمى أما إذا بقيت مدة الخصومة والمرافعة مجهولة فالأجرة فاسدة . قال الأمام المزني [**] : ( لا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً ، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مئة درهم من ثمنه درهماً لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله …) [7]يتبين لنا ومما تقدم أن بدل الأتعاب الشرعي يجب أن يكون مبيناً ومحدداً وغير مشوب بأي عزر وجهالة وعليه لا يصح بدل الأتعاب إذا حدد بنسبة معينة بل يجب أن يكون محدداً ومعلوماً مع مراعاة كل قضية وظروفها وكل وكيل ( محام ) وقدره وقيمته وعليه والله أعلم . أما بالنسبة إلى درجة دين الجعل فقد أسماه الفقه الإسلامي بالدين القوي ومن الديون التي يعتبرها الفقه الإسلامي ديوناً قوية النفقة التي يفرضها القاضي أو التي تقرر بالاتفاق والتراضي فهذا النوع من الديون لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .أما باقي الديون فهي بمنزلة واحدة مهما اختلف أسبابها كالقرض والمهر ونحوه إذا كانت هذه الديون قد أبرمت في حال الصحة أما إذا حلت ذمة المدين بالديون في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية بعد الديون في حالة الصحة .وهكذا فالديون القوية بحسب ما أرى [8] _ هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة سواء أكانت هذه الديون ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والنذور أو ديون العبادة كالأجرة والقرض ونحوها . فهي بمنزلة واحدة إذا ترتبت في ذمة المدين في حال الصحة أما إذا ترتبت عليه في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية ، وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية إذا كان مستنداً إلى حكم قضائي أو إذا كان صادراً عن اتفاق صريح خال من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يصبح ديناً قوياً أو ممتازاً وإذا خرج عن هذين الصنفين فيصبح ديناً عادياً كغيره من الديون العادية والله أعلم .
الدكتور مسلم بن محمد جودت اليوسف

-----------------------------------------------------------------

كيف تصبح محاميا؟
كيف تصير محاميا في فرنسا
أولا يجب أن تحصل على شهادة الإجازة من كلية الحقوق – الالتحاق بالكلية لا يعتمد على المجموع و إنما على مقابلة شخصية و أداء مدرسي لائق- أو دبلوم معادل لها.ثانيا: يجب أن تنجح في اجتياز امتحان الالتحاق بمركز الاعداد المهني الجهوي بعد سنة من الاعداد الدراسي المكثف.ثالثا: تلتحق بمدرسة الاعداد المهني التابعة للنقابة التي تنوي التسجيل بها- المحامي يمارس مهنته في نطاق جغرافي محدود و ليس مطلق و هو نطاق يتحدد بذات حدود الاختصاص الجغرافي لمحكمة الاستئناف التابع لها المحامي –هناك قواعد تنظم التمثيل المتبادل بين المحامين من نطاقات جغرافية مختلفة- تستمر الدراسة بالمدرسة سنة دراسية تنتهي بامتحان مهني متقدم تحصل بموجبه على شهادة القبول المهنيرابعا: يعقب ذلك تدريب إجباري يمتد سنتين و ينتهي باعداد تقرير مفصل عن فترة التدريب و الأعمال التي قمت بأدائها و يمكن للنقابة مساءلة المشرف على التدريبكيف تكون محاميا في كندا؟يجب الرجوع إلى قوانين كل مقاطعة لمعرفة الشروط التفصيلية. لكن لنأخذ مثلا بمقاطعة كيبك. تجمع المقاطعة بين تراثين قانونييين الأول فرنسي لاتيني و الثاني أنجلو-أمريكي. لذلك غالب كليات الحقوق في المقاطعة لا تطلب شهادة جامعية كشرط التحاق بكلية الحقوق عدا جامعة مكجيل التي تشترط الحصول على شهادة جامعية للالتحاق بها مع وجود استثناءات للمتميزين من طلبة المدارس العليا.بعد الحصول على شهادة الليسانس، تتقدم إلى مدرسة نقابة المحامين لعمل امتحان تحديد مستوى. تصدر على أساسه لجنة التقييم نصيحة بعمل برنامج الدراسة المطول أي 8 شهور أو الاكتفاء بدراسة مكثفة 4 شهور.الدراسة مكثفة للغاية و نسبة النجاح ليست مرتفعة خاصة مع تغيير البرنامج العام الماضي.بعد اجتياز امتحان مدرسة النقابة هناك تدريب إجباري مدته 6 شهور. تنتهي باقرار مدرسة النقابة فترة اعدادك و تحيل الملف إلى النقابة لانهاء اجراءات التسجيل و حلف اليمين لتمارس بعدها مهنة المحاماة في المقاطعة.نظرا لأهمية مهنة المحاماة و نظرا للمشاكل الملموسة التي تعطل الأداء الصحيح لواجبات المحامي، فإن الحاجة لاجراءات جديدة لا يعوزها كثير من الأسانيد و التبريرات.لكن من أي نقطة نبدأ؟هناك نقطة بداية مهمة لكنها مرتبطة بالنظام الجامعي العربي المشوه و لذلك هي تتعلق باصلاح هذا الأخير. إذ يجب أعادة النظر في معايير الالتحاق بكلية الحقوق سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف. المسألة لا تتعلق فقط بالقدرة على تحصيل درجات تقييم مرتفعة و لا قدرة على الحفظ عن ظهر قلب، و لكنها على العكس تتعلق بالقدرة على التفكير و التحليل المنطقي و ملكات التعبير و اللغة.النقطة الثانية تتعلق بالمحتوى الدراسي في كليات الحقوق و اتصاله بالمجتمع و مشكلاته و سوق العمل- سأفرد لهذه المسألة تدوينة لاحقة إن شاء العدل.يجب أن نعترف أن الدراسة الجامعية لها هدفها و للحياة العملية و التطبيقات ديدنها و متطلباتها. الجامعة مكان لتنمية مهارات التحليل و التفكير و النقد. لا شك أنها مهارات يستعملها المحامي لكنه يستعمل غيرها مما لا توفره الجامعة. فالجامعة تعد جماعة من الطلاب سيكون منهم القاضي و وكيل النيابة و المحامي و رجل السياسة و التخطيط ,,الخ. لكل منهم حاجته و اختصاصه ومهاراته. لذا اعداد كل منهم بشكل منفرد يجب أن يلحق مرحلة الدراسة الجامعية.إن فكرة مدرسة نقابة المحامين ترسم ملامح محامي المستقبل و تشكل وعيه و تزوده بالمهارات الأساسية التي لا غنى له عنها للوفاء بواجبه. أعتقد أن الأخذ بمدرسة لاعداد المحامين مهنيا سيكون لها مردود طيب الأثر إذا أحسن اختيار برامجها ليعقب ذلك فترة تدريب لمدة سنة على الأكثر.لماذا يجب أن نهتم و نرتقي باعداد المحامين؟المحامون صنو القضاء كما علمنا أستاذنا في المرافعات أحمد الصاوي إذ يقول " تجمعهم ذات الغاية و هي تحقيق العدالة و يربطهم نبل المقصد و هو تأكيد سيادة القانون، يعينون القضاة فيقدمون لهم مادة أحكامهم"إذ كما يقول رجال القانون القضاء ينقسم إلى أولا: قضاء جالس و هو قاضي المنصة الذي يفصل في المنازعات و يقرر الحقوق و الجزاءات، ثانيا: قضاء واقف و هو المحامي الذي يعكف على قضية موكله يدرس القانون الذي يحكمها و ما يثور من مشاكل قانونية و أراء فقهية يناقشها و يسوق الحجج و البراهين فيقدم للقاضي رؤية قد تسهل مهمته و تنير طريقه إلى التطبيق الأمثل للقانون. كما كان يقول أستاذنا الصاوي أن نقاش المحامين أمام القضاء يفضي إلى إثراء المعرفة القانونية.و يضيف الصاوي أن مهنة المحاماة تستمد مكانتها من سمو مقصدها و لا ينال منها عدم فهم البعض لطبيعتها و لا المسلك السيء لبعض المحامين. فالمحامي ليس كما يتصور البعض مجرد رجل يحسن الكلام و الجدل، سيان عنده الدفاع عن الحق أو الباطل، يستعين بمعرفته ليفلت المجرم من العقاب فالمهم عنده الحصول على أتعابه.إن دور المحامي مهم و بدونه يفسد ميزان العدالة و لا يتحقق العدل الاجتماعي إذ لا يستوي الناس في فهم القانون و لا يتكافئ الناس في التعبير و الحجة و البرهان. فيتقدم المحامي و هو على علم و إحاطة بالقانون و تملك للبيان و البرهان ليدافع عن حق موكله. يتساءل البعض كيف يدافع المحامي عن مجرم هو على يقين بارتكابه الجرم. هذا التساؤل يتناسى أن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس. المحامي يقوم بواجبه في الدفاع عن الانسان حتى تثبت إدانته و هو بذلك يقوم بدور مهم في حماية حقوق الإنسان في مواجهة غضب العامة أو السلطة فيقوم حارسا و مذكرا بالقواعد و الأصول القانونية حتى يطبق القانون على النحو الصحيح. أخيرا يجب أن نشير إلى أن صورة المحامي التي يحتفظ بها الناس هي صورة منقوصة تختزل دوره أمام القاضي في قضايا العقوبات و الجرائم. الحقيقة أن مهام المحامي متعددة و متنوعة تبدأ من تمثيل موكله أمام القضاء و جهات الإدارة مرورا بالمشورة القانونية في أغراض الحياة المختلفة و تحرير العقود و إنشاء الشركات و التحكيم و المصالحة بين المتخاصمين..إلخ. ممارسة مهنة المحاماة تطورت مع الوقت فمن مكتب المحامي الفرد الذي يقوم بكافة أنواع القضايا و يحرص على علاقة شخصيه بموكله تماما كطبيب العائلة في الأفلام الأبيض و أسود، بدأ المحامون في التخصص شيئا فشيئا فتجد محامي الشركات و البيوع و محامي الجنايات و محامي حقوق الملكية الفكرية و محامي الضرائب و التشريعات المالية و محامي الأحوال الشخصية و الأسرة..إلخ. كذلك بدأت تتكون شركات لممارسة مهنة المحاماة و هو أمر شائع خاصة في دول النظم الاقتصادية و القانونية المستقرة حيث يكون لشركة المحاماة فروع في مدن و عواصم مختلفة في العالم قد يصل عدد المحامين المشتغلين في بعضها إلى ما يزيد عن 500 محامي فضلا عن المساعدين القانونيين و الإداريين

---------------------------------------------------

إبني مكتب بأسلوب علمي

مهنة المحاماة يفضل دوماً أن لا تعمل منفرداً فى مكتبك الخاص وإنما من خلال فريق عمل يتكون من المحترفين والمتدربين

فى مهنة المحاماة يجب أن يكون دوماً للمؤسسة التى تديرها العلامة التجارية المميزة من خلال شعار واضح ومسجل

فى مهنة المحاماة لا تقطع وعداً لزبون قبل طلب الوقت الكافى لدراسة القضية والرد عليه حتى لو كان هذا الرد لا يرضيه فأبلغه إياه مع أفضل الحلول التى تلائم قضيته

فى مهنة المحاماة وفى المؤسسة التى تديرها يجب ان يكون هناك اختصاصيون فى مجالات مختلفة فاحرص على ذلك

فى مهنة المحاماة التعاون القانونى مع مؤسسات اخرى مهم وضرورى والانغلاق ى العمل من اسباب الفشل لا النجاح

فى مهنة المحاماة من اهم وادق المهام هى المشروع الدعائى والتسويقى للمؤسسة فاحرص على ان تنفق عليه كاى شىء اخر مهم .

فى مهنة المحاماة احرص على ان تكون المؤسسة مسجلة ومقيدة فى الاتحادات الدولية والمحلية للمهنة فهذا يعطى انطباعا بالثقة لدى الزبون

كل ما سبق هو نصائح ذهبية حصلت عليها من محامى ناجح أدين له بالعرفان وقد اوصانى اياها بعد ان عمل فى خدمة القانون خمسون عاما كللها بالنجاح ولن أغالى حين اقول انه تقاعدمن المهنة وخرج برصيد يحتوى ملايين الدولارات ومجموعة كبرى من العقارات وثلاث شركات كبرى للخدمات القانونية وسمعة طيبة فى الوسط القانونى لذا ارتأيت ان تكون بمثابة خطوط عريضة فى مقدمة بحثى عرفانا بالجميل ولتعم الفائدة



هيكلية المؤسسة القانونية

1/ الإدارة

2/ العلاقات العامة والتسويق

3/ المحامون العاملون

4/ الدراسات والابحاث

5/ السكرتارية

6/ الشؤون المالية

7/ التحقيق والمتابعة

8/ الاستثمار

9/ التدريب والتطوير

10/ الاستشارات

11/ الخدمة المجانية

12/ التحكيم التجارى

12/ الطوارىء على مدار 24 ساعة

وهنا سنتناول شرحا مفصلا لهذه الادارات واليات عملها وهامها وكيف يمكنها النهوض بالمؤسسة والتقدم بها للامام .

1/ الادارة : وتتلخص مهامها فى الاتى :

- رسم السياسات المرحلية والاستراتيجية للمؤسسة.

- قبول الموظفين والمتدربين بعد عمل اللقاءات المناسبة .

- اتخاذ القرارات فى القضايا السياسية الحساسة ومتابعتها من قبل الادارة .

- ادارة الاجتماعات للدوائر السابقة واعطاء التوجيهات بشأن عملها .

- توقيع جميع المعاملات والتدخل فى اى عمل من اعمال الدوائر حسب حاجة العمل.

ويشترط فيمن يشغل ادارة المنصب ان يكون محاميا محترفا من ذوى الخبرة والعلاقة الطيبة بالوسط القانونى ويفضل ان يتكون هذا القسم دوما من ثلاث محامين عاملين بالاضافة الى السكرتارية ووجود مجموعة متدربة دوما تتدرب فى هذا القسم 2/ العلاقات العامة والتسويق

وتتلخص مهامها بالتالى :

- توظيف الاساليب الدعائية الحديثة من خلال عرض المؤهلات العلمية والخبرات القانونية للعاملين بالمؤسسة .

- العمل على البحث عن موكلين جدد والاحتفاظ بالموكلين الحالين .

- تطوير وتحسين جودة الاتصال بالمؤسسة من خلال وسائل الاتصال الحديثة مثل ( موقع الانترنت – التيلفون – الرقم المجانى – الايميل – الفاكس – الرسائل القصيرة الخ)

- العمل على اصدار بطاقة الاشتراك القانونية الشهرية والسنوية للافراد والمؤسسات والتى تعطى حامليها حق الاستفادة من الخدمات القانونية للمؤسسة من خلالها مجانا ومتابعة الحملات الدعائية المتعلقة بالموضوع والقيام باتصلات عشوائية للترويج لبطاقة الاشتراك الشهرى.

- العمل على وجود علاقة طيبة مع المكاتب القانونية فى مناطق مختلفة والتعاون معها وقت الحاجة وخصوصا تلك الموجودة فى المناطق التى لا يتوفر للمؤسسة فروع فيها .

- العمل على ترويج العلامة التجارية المميزة للمؤسسة فى اماكن الخدمة القانونية .

- متابعة الشركات الحديثة والقديمية ومبادرة الاتصال بها وعرض الخدمات وتقديم العروض المميزة .

- الرصد الصحفى واجراء الدراسات على السوق والتخصصات التى يحتاجها وتدويل عمل المؤسسة قدر الامكان من خلال نظام التبادل القانونى والذى يتيح لكل طرف الاستفادة من الخدمات القانونية للطرف الثانى .

- العمل على متابعة نشر الكتيبات الدعائية للمؤسسة ومتابعة تجديدها باستمرار

- تنفيذ ما يطلب من الدوائر الاخرى وتحقيق طموحاتها .

- الاتصال بالنقابات المحلية والدولية والجمعيات المدنية والاشتراك بها وتطوير العلاقة معها.

- العمل على نشر المقالات والابحاث الصادرة عن المؤسسة وايجاد توظيفها تجاريا.

ويفضل ان يكون العاملون بهذه الدائرة من ذوى الاختصاص فى العلاقات العامة وع ضرورة وجود محامى فى ادارتها والعمل على تدوير المتدربون على الدائرة.

3/ المحامون العاملون

وهى عصب المؤسسة ومهمتها


- استقبال القضايا واعطاء الراى حولها

- متابعة القضايا والعمل بها امام المحاكم والجهات المختصة

- تدريب المحامون الجدد

- تنفيذ الخدمات القانونية الادارية مثل العقود وتسجيل الشركات الخ

- توجيه التعليمات الى كافة الدوائر الاخرى ورفدها بالمطلوب وتزويدها فيما تطلب

- تنفيذ كل اعمال المحاماة

- تكليف دائرة التحقيق بعمل التحقيقات الازمة والتحريات لضمان نجاح القضية

ويفضل ان يكون العاملون فى هذه الدائرة من ذوى الاختصاصات المتعددة ويتم توزيع العمل فيما بينهم من خلال ادارة الدائرة ويجب دوما تدوير المحامون المتدربون على كافة اقسام واعمال الدائرة .

4/ الدراسات والابحاث

ويتلخص عملها بالتالى :

- توفير المواد القانونية الازمة لباقى الدوائر .

- توثيق القضايا الناجحة ومتابعة الاحكام القضائية فى مكتبة مرتبة للاستفادة منها فى الاقسام الاخرى كعرف قضائى يستفيد منه المحامون العاملون.

- العمل على توفير وتفسير القوانين الجديدة.

- وضع نظام الكترونى متطور للاجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات لباقى الدوائر .

- العمل كمكتبة قانونية متجددة وفورية الاجابة وتوفير النصوص لاى قانون يطلب منها

- متابعة القوانين الدولية واتفاقيات الدول وتوفير الاتفاقيات ونسخ منها لاستخدامها عند الحاجة.

- اعداد الدراسات القانونية ونشرها باسم المؤسسة .

ويجب ان يكون اعضائها من المحامين الاقرب فى نهجهم الى العمل بالطريقة الاكادمية ويجب تدوير المتدربون للعمل فيها .

5/ السكرتارية

ومهمتها هى :

- رفد باقى الدوائر بالسكرتارية المطلوبة

ويجب ان يكون العاملون فى هذه الدائرة ممن يحملون اجازات احترافية فى اللغات واعمال السكرتارية ويجب ايضا تدوير المتدربون على العمل فيها .

6/ الشؤون المالية

ومهمامها كالتالى :

- تحديد الاتعاب فى القضايا والعمل على تحصيلها.

- متابعة كافة الامور المالية من دفع وتحصيل .

- اعداد الموازنات والتعامل مع الضرائب.

- دفع التامينات الوظيفية عن العاملين .

- التنسيق مع باقى الدوائر وتنفيذ احتيجاتها المالية من مصاريف الخ

ويجب ان يكون العاملون فى هذه الدائرة من المحاسبون وذوى الخبرة الاقتصادية مع مرعاة تدوير المتدربون للعمل فى هذه الدائرة .

7/التحقيق والمتابعة

وعملها الوحيد هو جلب المعلومات وتنفيذ التحريات المطلوبة فى اى قضية حسب التكليف من قبل المحامون العاملون

واعضائها يجب ان يكونوا محامين ذات نشاط مميز ويحق لهم توظيف وصرف مكفاءات لمن يرونه مفيد وجيد لعمل الدائرة ولكن وفق المحافظة على الدور الادارى للمحامون وعدم تجاوز القوانين ويجب تدوير المتدربون للعمل فى الدائرة.

8/ الاستثمار

وهى اكثر الدوائر استقلالا ويجب ان يكون العاملون فيها من ذوى الخبرات الاقتصادية والتجارية ومهمتهم الوحيدة هى استثمار خمسون بالمائة من الارباح فى مشاريع بعيدة عن مهنة القانون وضمان وجود سيولة دوما للرواتب والمصاريف بالتسيق مع الدائرة المالية ولا بد ان مشاريع استثمارية ملحقة تتبع للمؤسسة دون المس بوحدوية العمل للمحامون كمحامون فقط وهى بمثابة صمام امان للمؤسسة .

وكذلك احدى اهم مهامها هى العمل على رفع مبالغ شهرية للتقاعد ومكافاة نهاية الخدمة للعاملين بما معدلة عشرة بالمائة من اجمالى المبلغ الذى عملوا به لدى المؤسسة .

9/ التدريب والتطوير

ومهمتها اعداد الدورات التدريبة للعاملين فى كافة المجالات القانونية منها والادارية وكذلك تحفيز العاملين على الحصول على درجات علمية من خلال نظام التعليم عن بعد وكذلك الاتصال بالمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية من اجل توفير افضل الفرص للعاملين وضمان استمرارية تحصيلهم العلمى ورفدهم بالتدريب اللازم .

ويجب ان يكون القائمين عليها هم من ذوى الخبرة الاكادمية البحتة ويراعى تدوير المتدربون عليها .

10/ الاستشارات

ومهمتها تقديم الاستشارات مدفوعة الاجر لمن يطلبها بريديا او تيلفونيا

ويعمل بها محامى محترف ويراعى تدوير المتدربون عليها.

11/ الخدمة المجانية

ومهمتها تقديم الخدمة المجانية للحالات المحتاجة بعد التاكد من ذلك من خلال الفحص الاجتماعى ويتاتى ذلك من خلال

- الميزانية المخصصة للخدمة المجانية وكشكل عام تخصص المؤسسة خمسة فى المائة من الارباح للخدمة المجانية.

- العمل على الاتصال بالمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى او الحكومة لتوفير الخدمة المجانية للحلات المحتاجة .

- العمل على تحفيز رجال الاعمال على تبنى حالات بحاجة لمساعدة قانونية مجانية.

12/ خدمة الطوارىء على مدار الساعة

وهى خدمة توفرها المؤسسة لحاملى الكروت الاشتراكية ويداوم يوميا على الخدمة فيها محامى ممارس بالاضافة الى المتدربون وتعمل على توفير الخدمة القانونية للزبائن فى اى وقت سواء من خلال المؤسسة او من خلال التعاون مع مكاتب اخرى اذا اقتضت الحاجة

13/ التحكيم التجارى

وهو من اهم مصادر الدخل ويراعى فى مجلس حكمائه ان يكونوا محامون محترفون جدا ومن الجيد تدوير المتدربون علية

-------------------------------------------------------------

مع تمنياتي لكم بالتوفيق الدائم

-------------------------------------------

--------------

---------

---

مكر محامى ودهاء قاضى
عندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الإعدام على قاتل زوجته والتي لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الأدلة التي تدين الزوج - ..وقف محامى الدفاع يتعلق بأى قشة لينقذ موكله... ثم قال للقاضي : ليصدر حكماً بالإعدام على قاتل... لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لا يقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية.. والآن .. سيدخل من باب المحكمة... دليل قوي على براءة موكلي وعلى أن زوجته حية ترزق!!... وفتح باب المحكمة واتجهت أنظار كل من في القاعة إلى الباب...وبعد لحظات من الصمت والترقب ... لم يدخل أحد من الباب ...وهنا قال المحامى ..الكل كان ينتظر دخول القتيلة!!وهذا يؤكد أنه ليس لديكم قناعة مائة بالمائة بأن موكلي قتل زوجته !!! ******************************وهنا هاجت القاعة إعجاباً بذكاء المحامى.. و تداول القضاة الموقف... و جاء الحكم المفاجأة .... حكم بالإعدام لتوافر يقين لا يقبل الشك بأن الرجل قتل زوجته !!! و بعد الحكم تساءل الناس كيف يصدر مثل هذا الحكم ...فرد القاضي ببساطة... عندما أوحى المحامى لنا جميعاً بأن الزوجة لم تقتلومازالت حية ... توجهت أنظارنا جميعاً إلى الباب منتظرين دخولها إلا شخصاً واحداً في القاعة !!!*****************انه الزوج المتهم!!! لأنه يعلم جيداً أن زوجته قتلت ... وأن الموتى لا يسيرون ....